کلیة حقوق

تعريف التخصص:

إنّ فرع القانون الجزائي وعلم الجريمة هو أحد فروع القانون العام، ويشتمل على مبادئ وقواعد عامة تتناول الجوانب الموضوعية والإجرائية لهذا الفرع بصورة مستقلّة، وهو على صلة وثيقة بجميع أبعاد الحياة الفردية والاجتماعية للمواطنين.

ويضمّ هذا التخصص في طيّاته عدة فروع من العلوم الجنائية، منها: العلوم الجنائية القانونية، العلوم الجنائية التجريبية، السياسة الجنائية والفلسفة الجنائية. إنّ التحوّل المتسارع في أسلوب الحياة البشرية وتأثيره على مبادئ تجريم الأفعال وتحديد العقوبات جعل هذا التخصص أحد أكثر الفروع تطوّراً في مجال القانون.

وتُظهر نموّ العلوم الجنائية التجريبية (مثل علم الكشف عن الجريمة، علم الجريمة، علم العقاب وعلم اجتماع العدالة الجنائية) مدى التخصصية التي بلغها القانون الجزائي، ولا شكّ في ارتباط ذلك بالتغيّرات الحاصلة في المجتمع والصناعة والاقتصاد وغير ذلك.

أهداف التخصص:

• يتفرّع القانون الجزائي إلى قسمين رئيسيين: الموضوعي، الذي يشمل القانون الجزائي العام والخاص، حيث يهتم الأول بدراسة القواعد العامة للجرائم والعقوبات، فيما يركّز الثاني على أنواع الجرائم وشروطها والعقوبات المقررة لها.
• القسم الآخر هو القانون الجزائي الإجرائي أو قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويُعنى بالإجراءات القانونية منذ وقوع الجريمة حتى صدور الحكم النهائي. يشمل هذا اكتشاف الجريمة، التحقيق مع المتهمين، تحديد الجهات القضائية المختصة، وطرق الطعن في الأحكام، إضافةً إلى ضمان حقوق المتهمين خلال جميع مراحل المحاكمة.
• تهدف هذه الفروع إلى تحقيق العدالة الجنائية، من خلال التوازن بين الردع والعقاب من جهة، وحماية الحريات الفردية من جهة أخرى، في إطار نظام قانوني واضح ومنظم.

أهمية التخصص وضرورته:

تتجلى أهمية هذا التخصص في ضوء الحاجة المتزايدة لدى الجامعات والمؤسسات التنفيذية إلى كوادر خبيرة ومطّلعة على مباحث القانون الجزائي وعلم الجريمة، فضلًا عن الحاجة إلى تعزيز الكفاءة الفنية للقانونيين العاملين في مجالات القضاء والاستشارات القانونية.

إنّ توسيع نطاق التعليم القانوني الجزائي يتماشى مع متطلبات الدولة، والتغيّرات الجوهرية في القوانين الجزائية في ضوء المادة الرابعة من الدستور الإيراني، وأهداف الخطط التنموية الثقافية.

رغم مرور عقود على تأسيس النظام الجزائي الرسمي في إيران، إلّا أنّ كمية ونوعية المعرفة القانونية الموجودة لا تفي بمتطلبات الإدارة العلمية الحديثة لهذه المؤسسات في القرن الحادي والعشرين، وما زالت العديد من الأنشطة التنفيذية في مؤسسات العدالة الجزائية تعتمد على الخبرة الشخصية بدلاً من المعرفة العلمية والبحثية الحديثة.

كما أنّ تصميم وتنفيذ وتقييم السياسات الجزائية غالبًا ما يتم بطريقة غير علمية، الأمر الذي يجعل من الصعب تقييم مدى فاعلية التدخلات الجزائية في مجال مكافحة الجريمة.

أهداف التخصص:

• التعرف على الأسس النظرية والفلسفية للقانون الجزائي في إيران.
• إعداد كوادر متخصصة للعمل في الوزارات والمؤسسات المرتبطة بالقانون الجزائي مثل الشرطة، النيابة، المحاكم، السجون، تنفيذ الأحكام وغيرها.
• التعرّف على طرق تحسين جودة وكفاءة الخدمات القانونية في ميدان العدالة الجزائية وتيسير الوصول إلى العدالة، خاصةً للفئات الضعيفة والمحرومة.
• تنمية قدرات المدراء والعاملين في مؤسسات العدالة الجزائية في التعرف على التحديات الرئيسية وكيفية التعامل معها.
• تعزيز روح الابتكار والبحث العلمي لدى القانونيين الجزائيين والباحثين في علم الجريمة، مع التركيز على تصميم نماذج جزائية إيرانية - إسلامية.
• اكتساب المهارات اللازمة لتقييم نتائج التدخلات القانونية الجزائية وإنتاج البيانات اللازمة حول مدى فاعليتها.
• فهم القصور والثغرات في النظام الإحصائي للمعلومات الجنائية وكيفية وضع البنية التحتية اللازمة لجمع وتحليل هذه البيانات.

دور وقدرات الخريجين:

خريجو هذا التخصص، بعد اكتساب فهم عميق لأهداف وفلسفة القانون الجزائي وعلم الجريمة، سيكون لديهم المهارات الكافية للعمل في كافة مؤسسات العدالة الجزائية وفي الأقسام القانونية للوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وسيكونون قادرين، بعد تعلّم مناهج البحث العلمي، على تصميم الدراسات القانونية وتنفيذها، وتوظيف نتائجها في صياغة السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بالقانون الجزائي.

كما يتمتع الخريجون بقدرة متميزة على فهم وتفسير النصوص القانونية الجزائية وتنفيذها بعدالة، وعلى تحليل أسس التجريم وتحديد حدود التدخل الجزائي والتفاعل بين الحماية الجزائية والحمايات الاجتماعية والعلاجية للضحايا والمواطنين.

ويكتسبون كذلك مهارة الاستفادة من تجارب الأنظمة القانونية الأخرى من خلال الاطلاع على المنجزات الحديثة للقانون المقارن في مجالي التجريم والعقوبات.

الدرجة الدراسية ومدة الدراسة:

•  يُطرح تخصص "القانون الجزائي وعلم الجريمة" في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.
• الماجستير: مدته سنتان (أربعة فصول دراسية، كل فصل 16 أسبوعًا).
• الدكتوراه: مدتها أربع سنوات (ثمانية فصول دراسية، كل فصل 16 أسبوعًا)، مع إمكانية تمديد فصل إضافي بموافقة الكلية.